این سازمان می گوید دادگاه تجدید نظر در کابل، هیچ تلاشی ندارد تا به مهلت قانونی برای بررسی پرونده کامبخش توجه کند.
به گفته وکیل مدافع پرویز کامبخش، دادگاه تجدید نظر از تاریخ بیست و ششم ماه جوزا به حالت تعلیق درآمده، در حالی که این دادگاه براساس قانون تنها دو ماه وقت دارد تا به پرونده ها رسیدگی کند.
کامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری در ولایت بلخ در شمال افغانستان، متهم است که یک مقاله "کفرآمیز" را که به مسئله جایگاه زنان در اسلام می پردازد، از انترنت گرفته و پس از خواندن آن را در اختیار دوستان خود قرار داده است.
دادگاه ابتدایی در بلخ کامبخش را به اعدام محکوم کرد، حکمی که اعتراضهای زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت.
کامبخش ادعا می کند که در زمان بازجویی مورد شکنجه قرار گرفته است. او همچنین می گوید جلسه دادگاه ابتدایی در بلخ که به او حکم اعدام صادر کرد، تنها پنج دقیقه طول کشیده در حالی که وکیل مدافع او نیز در دادگاه حضور نداشت.
'دادگاه باید پاسخگو باشد'
گزارشگران بدون مرز در مورد دادگاه تجدید نظر پرونده کامبخش می گوید: "متاسفانه ما شاهد برگزاری شبه محکمه ای هستیم که شکل را بر محتوا ترجیح می دهد."
این سازمان می افزاید: "برای ما رفتار قضاتی که هیچ گونه تلاشی برای رعایت مهلت قانونی پرونده نمی کنند، قابل فهم نیست. جلسات دادگاه تجدید نظر باید هر چه زودتر برگزار شود."
محمد افضل نورستانی، وکیل مدافع پرویز کامبخش می گوید دادگاه تجدید نظر که از چهار ماه گذشته کار خود را در کابل آغاز کرده، پس از برگزاری سه جلسه، بیش از دو ماه است که بررسی این پرونده را به تعویق انداخته است.
![]() | |
| صدور حکم اعدام به کامبخش اعتراضهای گسترده ای را به همراه داشته است |
این درحالیست که به گفته آقای نورستانی، شهادت این افراد به این دلیل که آنان شاهدان عینی ماجرا نیستند، به هیچ صورت دادگاه پسند نیست.
آقای نورستانی می گوید: "این تاخیر غیرقانونی است. تاخیر در (رسیدگی به) پرونده ها مشکل کلی است و شامل حال همه متهمان می شود و متاسفانه حالا به یک عرف تبدیل شده است... وقت متهمان تلف می شود و محکمه در این باره باید پاسخگو باشد."
پرویز کامبخش، از نزدیک به یک سال پیش زندانیست و نهادهای دفاع از حقوق روزنامه نگاران، نسبت به ادامه بازداشت او نگران هستند.
کامبخش در جلسات دادگاه تجدید نظر در کابل گفت که از یک خانواده مسلمان است و به تمام ارزشهای اسلامی پابند است.
در عین حالی که حلقات مذهبی و ملاها در افغانستان فشار وارد می کنند تا کامبخش مجازات شود، نهادهای مدنی و حقوق بشری از رییس جمهور کرزی خواسته اند برای رهایی او، شخصا دست به کار شود.



بازگشت